الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية "دراسة مقارنة"

ملخص الرسالة

الطلبات العارضة في نظام المُرافعات الشرعية

"دراسة مقارنة"

المقدمة:

الحمد لله الذي استودع شريعته مِن الأَكْفاء مَن قاموا به خير قيام، وأحسَنوا تعليمه وتصنيفه بأيما تفانٍ وإتقان، فكانوا بعد رسولهم خير تلاميذ مُنصتين، وأبهى أساتذة مُبجَّلين ومُجلين؛ حتى بلغنا إياه جليًّا صافيًا واضحًا، فنحمده سبحانه على هذه النعمة السنية، ونُصلي على سيد البشرية جمعاء، وعلى آله الحكماء، وصحبه النُّجَباء، وعنا معهم بجودك ورحمتك إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن من كمال شريعة الإسلام أن تهيأت لشؤون الحياة بكل سُننها وأحداثها؛ للحفاظ على الحقوق وعدم التفريط فيها، فجعلت شريعتنا الغراء لحقوق الآدميين نصيبًا وافرًا من الاهتمام والرعاية في شريعة الإسلام، التي قامت على صيانة الحقوق، وقيادة المجتمع إلى أوضاع من التصافي والانسجام، والتوافُق والوئام، ولا غضاضة من ذلك؛ فهي شريعة الشمول والكمال، وناموس الحياة برمتها في كافة الأحوال، فقد أبدت تشريعاتها مكامن الحلول والآمال، ولما جاءت خاتمة للشرائع السماوية، كان لا بد أن تكون صالحة لكل زمان ومكان مهما تقدمت المجتمعات، ومهما استحدثت من أمور واستجدت، وقد وضع للناس في هذا الزمان تنظيمات يسير عليها الناس ويرجعون إليها عند الاختلاف والنزاع، ولا شك في وجوب كون هذه التنظيمات على هدي الشريعة الإسلامية؛ حتى تناسب جميع الناس وجميع الأزمان، ومن هذه التنظيمات (نظام المُرافعات الشرعية)، الذي يعنى بترتيب إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وتحديد ظروفها وملابساتها وأحوالها، وما قد يطرأ على سير الدعوى من طلبات عارضة عليها، وخاصة أن الخصومات كانت تنشأ بين أطياف من الناس، وتَعلوها التراعات والخلافات، وقد يطرأ على المتخاصمين في دعواهم الأصلية ما يحتاجون إلى عرضه أمام مجلس القضاء، والمطالبة بضمه إلى الدعوى، وقيامه طلبًا له شروعه وأحقيته في مناشدته في مجلس القضاء، وقد جاء نظام المرافعات السعودي في تنظيم ظروف الطلبات العارضة، وبيان إجراءاتها، وهو ما يكشف أهميتها عند المتخاصِمين، ولا سيما في هذه الأيام التي تطرأ على الدعاوى الأصلية من طلبات يقدمها أصحابها، وهي كثيرًا ما تعرض لأصحاب الدعوى في معرض إجراءات التقاضي أمام مجلس القضاء، وهي من الأمور المهمة في مجال الدعوى القضائية، ومن لوازم الحقوق التي قامت الدعوى لحمايتها، وعدم مراعاتها قد يجر إلى حرمان الإنسان من المحافظة على نصيب من حقوقه.

ونظام المرافعات بكل ما حواه نظام إجرائي يعمل على ترتيب وتنظيم سير الخصومة، وضبط الدعوى بما لا يفكُّ زمامها عن مسار الحق والعدالة، وبالتالي فإنه نظام ينمو ويتطور بما تستجد فيه من مجريات وأحوال تقتضي معه فرضه على النظام؛ في ضبط معايير تلك الإجراءات، ومن الإجراءات المهمة في هذا الصدد: الطلبات العارضة، التي أبان النظام عن ترتيبها وتنظيمها، والكشف عن أحوالها وأوضاعها.

وبما أن المعهد العالي للقضاء - ممثلاً بقسم السياسة الشرعية - يلزمنا بإعداد بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، فقد شرعت في البحث عن موضوع يستأهل هذه الدرجة، وبعد المشاورة والتنقيب في البحث عن الموضوع، وقعت عيني على هذا الموضوع، هذا وقد استفدت من كتاب الشيخ / عبدالله بن محمد الخنين في شرحه لنظام المرافعات الشرعية السعودي (الكاشف) في وضع رسم مبدئي لخطة هذا البحث.

أسباب اختيار الموضوع:

كان لهذا الاختيار أسبابه ودوافعه، ومن أهمها:

١. رغبتي الذاتية في إعداد هذا البحث في نظام المرافعات الشرعية؛ حتى يكتمل عقد البحوث التي تناولت هذا النظام بالبحث والتمحيص، ولكي تتمَّ الفائدة.

٢. تعلق هذا الموضوع بحاجة المجتمع لما يلامس من ظروف وملابسات دعواهم التي يترافعون من خلالها أمام مجلس القضاء.

٣. إن هذا الموضوع لم يطرق من قبل - حسب علمي.

٤. محاولة لمِّ شتات مسائل هذا الموضوع، التي تفرَّقت في كتب الفقه والنظام.

٥. تقريب هذه المسائل لأصحاب الاختصاص القضائي، والمهتمين بهذه الشؤون.

صعوبات البحث:

١. لم أقف على مراجع شرعية تناولت هذا الموضوع من ناحية شرعية فقهية، مما شمرت معه ساعد الجد في بيان هذا الموضوع من جهة فقهية مقارنة بالنظام، وكانت أحد أهداف هذه الرسالة.

٢. قلة المراجع النظامية السعودية التي تناولت الحديث حول هذا الموضوع بجدة وتفرُّد، فكلها أحيطت بشيء من التشابه، ما عدا كتاب (الكاشف) لمعالي الشيخ / عبدالله بن خنين الذي كان عونًا لي في سير هذا البحث، ولأهل الفضل يُنسَب الفضل.

٣. إن نطاق الحديث حول هذا الموضوع شابَهُ الإجمال والإبهام في كثير من المراجع التي قرأتها، رغم الإسهاب الدائر في بعضها، فوقفت إزاءها بالربط والتفصيل والشرح والتوضيح.

٤. تعذر على الباحث الحصول على تطبيقات قضائية من المحاكم فيما يتَّصل بصُلب البحث؛ فقد طفقت في السؤال والطلب والبحث عن وقائع وأحكام قضائية ذات صلة بمضمون بحثي، وقد تعذَّر حصول ذلك، ما جعل هذا البحث يخلو من أحكام توائمه إلى حيز التطبيق.

الدراسات السابقة:

لقد جبتُ عددًا من المكتبات الجامعية والوطنية بحثًا عمن كتب في هذا الموضوع وأفرده بالدراسة والبحث؛ فزرت مكتبة معهد الإدارة العامة بالرياض، ومكتبة المعهد العالي للقضاء، ومكتبة الجامعة، وبحثت في محركات البحث في موقع كل من: مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة جامعة نايف للعلوم الأمنية، ولم أجد في كل ما سبق من تفرد بهذا الموضوع، وتجدر الإشارة إلى أني وجدت أثناء بحثي من تعرض لبعض مسائله؛ فكُتُب شراح المرافَعات قد تناولت هذا الموضوع بتوضيح الإجراءات النظامية والقانونية المقررة لها، دون أن يكون هناك جانب فقهي يبين أحكام هذا الموضوع ومدخله الشرعي والفقهي، وهناك مؤلفات خاصة تناولت هذا الموضوع، ومن ذلك:

١. بحث (الإدخال والتداخل في الفقه ونظام المرافعات)؛ لمعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين، منشور ضمن الندوة القضائية التي أقامتها وزارة العدل، وهي عبارة عن ورقة عمل قدمها الشيخ - حفظه الله - ولا تعدو أن تكون حالة من حالات الطلبات العارضة، كما بيَّن في ورقته.

٢. (الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى)؛ للمحامي مهدي كامل الخطيب، وقد تناول هذا الموضوع من جهة قانونية صرفة بناءً على قانون المرافعات المصري، وعلى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية، وقد دبَّج ذلك في عنوان الكتاب.

٣. (النظرية العامة للطلبات العارضة)؛ د. محمد محمود إبراهيم، وقد تناول هذا الموضوع من خلال وضع قواعد عامة لهذا الموضوع من خلال قانون المرافعات المصري، وتطبيقاته على المحاكم المصرية.

٤. (المسائل العارضة أمام القاضي الجنائي)؛ د. علي قهوجي، وهو بحث لا يعدو الإجراءات العارضة في القضايا الجنائية وفقًا للقانون، ولم يقارنه المؤلف بالفقه.

ملاحظة عن الدراسات السابقة:

ويلحظ على كل ما سبق من مؤلفات أنها تناولت قانون المرافعات المصري وبشكل صرف بعيد عن المقارنة بالفقه الإسلامي، وهو ما سوف أجريه في دراستي لهذا الموضوع، إضافة إلى أن مقارنتي النظامية ستكون على نظام المرافَعات السعودي.

منهج البحث:

١- قمت بالاستقراء للمصادر، ومراجعها المتقدِّمة والمتأخرة، والاطلاع على الكتب والبحوث والمقالات، وأعتمد عند الكتابة على المصادر في كل مسألة بحسبها.

٢- درست المسألة في النظام السعودي وتصويرها تصويرًا دقيقًا، ثم مقارنتها بأحد القوانين للدول العربية المجاورة، ثم مقارنة ذلك كله بالفقه الإسلامي.

٣- قمت باستقصاء التطبيقات القضائية في المحاكم السعودية فيما يخص موضوع البحث.

٤- إذا كانت المسألة الفقهية من مواضع الاتفاق، فيذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

٥- إذا كانت المسألة الفقهية من مسائل الخلاف أتبع في بحثها المنهج الآتي:

أ- قمت بتحرير محل الخلاف فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتِّفاق.

ب- ذكرت الأقوال في المسألة، وأعرض الخلاف على ضوء الأقوال، وأذكر من قال بكل قول، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، وتجنب الأقوال الشاذة.

ت- اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.

ث- وثقت الأقوال من مصادرها الأصلية.

ج- ذكرت كل قول مع وجه الدلالة، وما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات، مع الجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشَرة.

ح- رجحت ما يظهر رجحانه، بانيًا ذلك على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى أو ضعفها، مع ذكر نوع الخلاف: أهو لفظي أم معنوي، وأذكر ما يترتب عليه من ثمرة إن وجدت.

خ- ذكرت سبب الخلاف في المسألة ما أمكن ذلك.

٦- عرفت بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

٧- وثقت المعاني من معاجم اللغة المُعتمَدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحَة.

٨- حرصت على التزام المنهج العلمي، البَعيد عن التعصُّب للرأي، والتجريح للمُخالِف.

٩- بينت أرقام الآيات، وأعزوها لسورها مضبوطة بالشكل.

١٠- خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدها، وأكتفي بتَخريجه منها للحكم بصحته.

١١- خرَّجتُ الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

١٢- ركَّزتُ على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.

١٣- العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث، وبضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

١٤- اعتنيت بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وبالنواحي الشكلية والتنظيمية، وعلامات الترقيم ما أمكن، ومنها علامات التنصيص، وهي كالتالي:

أ- وضعت الآيات بين قوسين هكذا ﴿ ﴾.

ب- وضعت الأحاديث بين قوسين هكذا ().

ت- وضعت ما نقلته من نص بين قوسين هكذا "".

١٥- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فِرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

أ- حرصت على ترجمة الأعلام، على أن تكون مختصرة.

١٦- وتكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بذكر اسمه والجزء والصفحة.

١٧- جعلت الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يَراها الباحث.

١٨- أَتْبعت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

أ- فهرس الآيات القرآنية.

ب- فهرس الأحاديث والآثار.

ت- فهرس الأعلام.

ث- فهرس المصادر والمَراجِع.

ج- فهرس الموضوعات.

انعقدَت لجنة المناقشة في يوم الأحد الموافق ٢٤ / 2 / 1429 هـ لفحص البحث المقدَّم لقسم السياسة الشرعية (شعبة الأنظمة) بالمعهد العالي للقضاء لنَيل درجة الماجستير، وقد تكونت لجنة المناقشة من:

• الأستاذ الدكتور: عبدالله بن إبراهيم الطريق، مقررًا.

• الدكتور: ناصر بن محمد الجوفان، مناقشًا.

وقد تمَّ منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.